لاستصحاب عدم ورود النهي حتى يستشكل فيه بإشكال الاستصحاب في باب توارد الحالتين ، لأنّ النهي وارد حتما حسب الفرض ، والموضوع في الحديث هو عدم ورود النهي ، فنحن نقطع بانتفاء الموضوع . ثمّ ذكر : أنّه من الممكن حمل عبارة الكفاية على إرادة عدم شمول الحديث في نفسه لهذا الفرض . أقول : يرد عليه : أوّلا : أنّ العلم بالإباحة التي هي إحدى الحالتين المتواردتين يمكن تصويرها بنحوين : الأوّل : العلم بإباحة خاصّة غير الإباحة العامّة الموضوعة على كلّ شيء ما لم يرد فيه نهي . والثاني : العلم بالجامع بين إباحة خاصّة وتلك الإباحة العامّة . فإن فرض الأوّل لزم من فرض تقدّم الإباحة المعلومة إجمالا على النهي المعلوم إجمالا اجتماع إباحتين على موضوع واحد . أمّا إذا فرض الثاني لم يلزم من تقدّم الإباحة المعلومة على النهي اجتماع إباحتين ، لإمكان أن تكون تلك